با توجه به تجربه موفق عرضه خودرو در بورس کالا در سال ۱۴۰۱، تصمیم بر این شد که این مدل عرضه همچنان در دستور کار خودروسازان باشد. در آن دوره ۶۸ هزار دستگاه خودرو از طریق بورس کالا معامله شد که حدود 7 درصد کل تولید خودروسازان را شامل می‌شد.
هرچند سهم کوچکی بود، اما منافع قابل توجهی برای خریداران، تولیدکنندگان و حتی دولت به‌همراه داشت. یکی دیگر از معضلات بازار خودرو، عدم‌تحویل به‌موقع است که بارها گزارش شده؛ اما متاسفانه پاسخگویی روشنی در قبال آن وجود ندارد؛ در بورس کالا اما به‌دلیل وجود اتاق پایاپای و تضامین دریافت‌شده از طرفین، هم خریدار و هم تولیدکننده ملزم به انجام تعهدات هستند؛ خریدار باید تسویه خود را به‌موقع انجام دهد و تولیدکننده نیز موظف است طبق زمان اعلام‌شده خودرو را تحویل دهد؛ در غیر این صورت جریمه دیرکرد پرداخت می‌شود. در همان دوره هم موارد محدودی تاخیر رخ داد که جرایم آن به‌خریداران پرداخت شد و این خود بازدارندگی ایجاد کرد.
از منظر عددی هم، منافع قابل‌توجهی برای طرفین ایجاد شد. خریداران توانستند خودرو را با قیمتی پایین‌تر از بازار دست‌دوم (بازار آزاد و از کسانی که خرید از کارخانه داشتند) تهیه کنند و حدود ۱۰ همت صرفه‌جویی کردند. تولیدکنندگان هم با فروش خودروها به‌قیمت تعادلی حدود ۱۶ همت سود به دست آوردند.
دولت نیز از محل مالیات بر ارزش افزوده ۱.۴ همت درآمد کسب کرد. این تجربه نشان داد عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند موفق باشد؛ البته با این شرط که عرضه‌ها منظم و در حجم قابل قبول انجام شوند تا امکان مدیریت بازار و کشف نرخ عادلانه فراهم شود.
در مواردی که شاهد رشد غیرمنطقی قیمت‌ها بودیم، دلیل اصلی کمبود عرضه بود. درواقع هیچ‌گاه قیمت در بورس کالا بالاتر از قیمت کارخانه‌ای که به مصرف‌کننده می‌رسید، نرفت. بنابراین برنامه‌ریزی در تعداد، حجم و تناوب عرضه‌ها بسیار تعیین‌کننده است.
یکی از مهم‌ترین دستاوردها، حذف واسطه‌ها از بازار خودرو بود؛ از آن‌جا که ایران‌خودرو به‌طور مستقیم با خریداران در ارتباط است، این شرکت بهتر می‌تواند ارزیابی کند که چه میزان از مصرف‌کنندگان نهایی، خودروها را دریافت کردند.
